دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-02-28

"الضمان" يصل المجلس "الأحد" .. فهل يُصلح النواب ما أفسدته الحكومة أم أن سطوتها ستغلب؟!

 محرر الشؤون البرلمانية

بعدما كان مقررا ان تقوم الحكومة بارسال مشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لمجلس النواب الخميس ، ورغم اعلان الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن مشروع القانون سيرسل مساء الأربعاء ، يبدو أن الحكومة راوغت النواب والرأي العام أو لربما قامت بتغيير خطتها بشأن ذلك لأسباب غير معلومة حاليا..

مصادر نيابية قالت لرم أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون للمجلس حسب المتوقع وحسب إعلانها ذلك أيضا ، مع مؤشرات أنها ستقوم بإرساله الأحد دون توضيح أكثر

وتوقعت ذات المصادر أن رئيس الوزراء جعفر حسان ربما قام بتأجيل إرسال القانون لحين الانتهاء من الاجتماع المقرر له مع كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، خاصة وانه أجتمع سابقآ بكتلتي ميثاق والاتحاد الوطني أو مع ممثليهما على الأقل..

جلسة القراءة الأولى لهذا القانون كما كانت قد كشفت رم سابقآ ، ستكون بعد إقرار المجلس لمشروع قانون عقود التأميــــن، حيث أكدت مصادر نيابية لرم أن مشروع القانون لن يتم رده حيث ترسخت قناعة نيابية أن مناقشة القانون وفرض تعديلات عليه هو الحل الاسلم من الرد حيث يفقد النواب حقهم باي تعديل حسب الدستور

مشروع القانون سيحال إلى لجنة العمل صاحبة الإختصاص حيث من المتوقع أن تقوم بإجراء حوار على بنود القانون مع الخبراء المختصين والأحزاب والنقابات وغيرها من الجهات، رغم تحفظ رئيسها النائب أندريه الحواري عن التصريحات لغاية الآن حول مشروع القانون، ما يعني تأخير إقراره من اللجنة أو المجلس خاصة وان الدورة العادية الحالية للمجلس تنتهي أواخر أبريل نيسان المقبل ، ولا يعني ذلك عدم إقراره خلالها..

حال وصول مشروع القانون ستكون الحكومة قد رفعت الضغوط عنها بعد أن كانت في مرمى النقد الشديد خلال الأسبوعين الماضيين، لترمي مجلس النواب في حقل الألغام وفي مواجهة الرأي العام والناخبين والشارع الأردني الرافض إجمالا للتعديلات الحكومية خاصة بما يتعلق بالعمر ونسبة الخصم..

فهل يصلح النواب ما أفسدته الحكومة، وتنتصر لرغبات الشارع ، أم أن سطوة الحكومة ستغلب خاصة مع التفاهمات التي تمت مع بعض النواب والكتل البرلمانية وسيتم تمرير المشروع كما تريد الحكومة؟

لجنة العمل النيابية تحديدا ثم المجلس أمام امتحان صعب، فأما تصفيق شعبي وسخط حكومي أو العكس.. ننتظر ونتابع..


عدد المشاهدات : ( 3729 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .